وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صادقت المحكمة العليا في العراق بشكل نهائي على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد رفض الطعون المقدمة من طرف الخاسرين في استحقاقات أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضافت أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، وعليه تم رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.
وكما جاء في قرار المحكمة أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون بوصفها المختصة الوحيدة. ودعت أعلى محكمة في العراق مجلس النواب المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا قبل إعلان النتائج.
وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد جليل في تصريح صحفي إن "موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب سيكون بعد 15 يوما كحد أقصى من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين".
وبين أن "الموعد يجب أن يكون ما بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل، حينها ستكون المفوضية قد أرسلت أسماء النواب الفائزين، ويتم استدعاؤهم من قبل رئاسة الجمهورية للجلسة لأداء اليمين".
وسبق جلسة النطق برد الطعون، انتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الرئاسية المحصنة وسط بغداد، تزامنا مع رفع المحتجون شعارات ورددوا هتافات تطعن بنزاهة القضاء والحكومة./انتهى/
تعليقك